لاتصافها بالوجود الذاتي ساعة نقله إلى الأثر وهي معدومة في نفسها ، ولا تسمى في الحق تعالى عرضا لعدم ورود ذلك ، ولأنه يقتضي المشابهة للحوادث ، ولأن العرض فان مضحمل وذلك محال على الحق تعالى . قال صدر الدين القونوي تلميذ المصنف وابن زوجته رضي اللّه عنهما في كتابه « مفتاح الغيب » « 1 » الأثر لا يكون لموجود أصلا من حيث وجوده فقط بل لا بد من انضمام أمر آخر خفي إليه يكون هو المؤثر أو عليه يتوقف الأثر ، والأثر نسبة بين أمرين مؤثرين فيه ومؤثر ، ولا تتحقق نسبة ما بنفسها فتحققها بغيرها ، ولا يجوز أن يكون ذلك الغير هو الوجود ، فإن الوجود لا يظهر عنه ما لا وجود له ولا يظهر عنه أيضا عينه . ولما كان أمر الكون محصورا بين وجود مرتبة وتعذر إضافة الأثر إلى الوجود الظاهر لما مر تعين إضافته إلى المرتبة ، ومرتبة الوجود المطلق الألوهية فإليها وإلى نسبها المعبر عنها بالأسماء تستند الآثار ، والمراتب كلها أمور معقولة غير موجودة في أعيانها ، فلا تحقق لها إلا في العلم كأعيان الممكنات قبل انصباغها بالوجود العام المشترك بينها وبما ذكرنا من أمر المراتب ، تتميز عن الأرواح والصور ، فإن الأرواح والصور لها وجود في أعيانها بخلاف المراتب ، وكذلك سائر النسب فافهم . وإذا عرفت هذا علمت أنه لا أثر إلا الباطن ، وإن أضيف إلى الظاهر لغموص سره وصعوبة إدراكه بدون الظاهر ، فمرجعه في الحقيقة أعني الأثر إلى أمر باطن من ذلك الظاهر أو فيه ، فاعرف ، وفي محل آخر من الكتاب المذكور لا شك في استناد العالم إلى الحق من حيث مرتبته المسماة ألوهية ، ولهذه الألوهية حقائق كلية هي جامعتها وتسمى في اصطلاح أهل الظاهر الصفاتيين وغيرهم حياة وعلما وإرادة وقدرة والألوهية مرتبة للذات المقدسة ونسبتها إليه نسبة السلطنة إلى السلطان والخلافة إلى الخليفة ، والنبوّة إلى النبي يعقل التمييز بينهما حقيقة وعلما ، أي بين المرتبة وصاحبها من سلطان وخليفة وسواهما ، ولا يظهر في الخارج للمرتبة صورة زائدة على صاحبها لكن يشهد أثرها ممن ظهر بها ما دام لها الحكم به وله بها ، ومتى انتهى حكمها به ومن حيث هو لم يظهر عنه أثر وبقي كسائر من ليست له تلك المرتبة . وهو ، أي ما ذكر من هذا الحكم علم غريب بين غير أهله ومسألة نادرة في الواقع لقلة من ينتبه إليها ويطلع عليها ولا يعلم تحقيقها ، أي إدراكها على وجه التحقق لها إلا أصحاب الأوهام ، أي الذين استولت على أفهامهم أوهامهم

--> ( 1 ) مطبوع في الدار بتحقيقنا .